به گزارش آبنما کار معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد: امهال شش ماه برای پرداخت مالیات، حق بیمه کارفرمایی، اقساط بانکی و قبوض انرژی به اضافه تنفس یک ساله و دوره بازپرداخت طولانی برای تسهیلات بانکی با نرخ ۱۲ درصد، به منظور حفاظت و پشتیبانی از گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، از رئیس جمهور درخواست شد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیش تر اطلاع داده بود که تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد را برای جبران خسارات بخش های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی از دولت درخواست کرده است، این رقم که حدود ۵ درصد از ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی را شامل می شود، اعتراض فعالان گردشگری را برانگیخت. عددی که به قول معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هنوز تایید و تصویب نشده است و فقط گردشگری را در برنمی گیرد. این درحالی است که میزان خسارت برآورد شده تنها در دو بخش هتل ها و دفاتر خدمات مسافرتی تا کنون به حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
معترضان، به شیوه تخصیص این تسهیلات که بدون تنفس و با دوره بازپرداخت دو ساله است، هم نقدهایی وارد کرده اند و آنرا بیشتر عامل بدهکاری صنعت توریسم دانستهاند.
«ساسان تاجگردون» در گفت و گو با ایسنا، ضمن آنکه اقدامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را برای رفع این نگرانی ها تشریح کرد، به آن نقدها و اعتراض ها هم پاسخ داد.
در نامه ای به رئیس جمهور افزایش امهال بدهی ها از سه ماه به شش ماهه و در صورت امکان تا یک سال درخواست شده، ما علاقمندیم این امهال طولانی شود، پیگیری هم می نماییم. اما تاخیر در وصول، مساوی است با اختلال در پرداخت های دیگر مثل حقوق بازنشستگان…معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در واکنش به انتقادهای که به بسته حمایتی گردشگری در بحران کرونا شده است، اظهار نمود: گردشگری تنها صنعتی نیست که متحمل زیان سنگین شده است، بخش های زیادی متضرر شدهاند. با این وجود ششم فروردین ماه در جلسه ای با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون اول رئیس جمهور، بعد از بررسی مشکلات صنعت توریسم، صنایع دستی و میراث فرهنگی، در نامه ای به رئیس جمهور، اختصاص تسهیلاتی بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد ریال برای ۴ مبحث در گردشگری، دو مبحث در صنایع دستی و موزه های خصوصی در میراث فرهنگی را درخواست کردیم.
تاجگردون تصریح کرد: جامعه هدف این تسهیلات فقط بخش خصوصی و مشخصا آن دستهای است که به علت تعطیلی در بحران کرونا، گرفتار خسارت شده است. این تسهیلات به هیچ وجه شامل بخش های دولتی نمی گردد.
او افزود: بسته حمایتی دولت شامل ۱. امهال سه ماهه مالیات، شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، ۴. تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، ۳. امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل، ۴. تعویق پرداخت قبوض حامل های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و بعد از آن به صورت اقساطی است. این بسته شامل همه بخش های تولیدی و خدماتی است که از شیوع کرونا متضرر شده اند. با این وجود در آن نامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به رئیس جمهور درخواست شد مدت امهال به شش ماه و در صورت امکان تا یک سال افزاش داده شود. این توضیح داده شده که با تعطیلی بیشتر بخش های گردشگری، صنایع دستی و موزه های خصوصی، امکان کسب درآمد وجود نداشته و باید مهلت بیشتری داده شود تا این بخش ها فعالیت و کسب درآمد را آغاز کنند.
تاجگردون در عین حال اظهار داشت: تمدید امهال، به مفهوم وصول نشدن منابع و ایجاد اختلال در دیگر پرداختی ها است، مثلا اگر دوره امهال بیمه حق کارفرما بیشتر از سه ماه شود، از آن طرف پرداختی بازنشستگان و سایر خدمات بیمه ای گرفتار نقصان خواهد شد، این مورد درباره پرداختی بانک ها، اداره های برق و آب و گاز و مالیات هم صادق است. تعویق زمانی در وصول، با ایجاد بحران در همان بخش مساوی است. ازاین رو وقتی چنین درخواستی مطرح می شود متناسب با آن باید سازو کار اقتصادی هم طراحی شود تا صدمه بیشتری را متحمل نشویم. ما علاقمندیم که این مهلت زمانی طولانی شود، پیگیری هم می نماییم، اما این مورد را هم درنظر داشته باشیم دیگر بخش ها به خاطر وصول نشدن هزینه ها، گرفتار بحران می شوند.

این مقام مسؤول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد که برای حفظ مشاغل و جبران زیان ناشی از شیوع کرونا، درنظر گرفته شده است، توضیح داد: باید درنظر گرفت که فقط بخش گردشگری از شیوع کرونا، متضرر نشده است، از طرفی با عنایت به وضعیت منابع تأمین درآمدهای دولت همچون نفت و مالیات، باید بدانیم که دست دولت زیر تیغ است، با این وجود ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای کمک به بخش های متضرر درنظر گرفته شده است. البته که نرخ این سود، خوشایند ما نبود، ولی در شرایط کنونی کشور چه می شود کرد.
۳۸ هزار میلیارد ریال سهم درخواست شده هنوز تصویب نشده است، منتظر برنامه ریزی وزارت کار هستیم، امکان دارد مبلغی کمتر از این را تصوب کنند. این تسهیلات مقرر است کف ضررها را جبران کند، نه اینکه سود سرمایه گذار را تأمین کنداو این توضیح را اضافه کرد که تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد شامل حال سرمایه گذارانی می شود که مشغول تولید و خدمات رسانی بودند اما با تعطیلی مواجه گشتند، نه سرمایه گذارانی که هنوز پروژه هایشان را به مرحله بهره برداری نرسانده اند.
وی در پاسخ به اظهارنظر برخی سرمایه گذاران صنعت توریسم که در بحران کرونا با ۱۰۰ درصد خسارت روبرو شدند و سطح حمایت دولت را از این صنعت دلسردکننده دانستند، خاطرنشان کرد: صنعت توریسم الزامی برای توسعه کشور ایران است، این مورد با عنایت به سهمی که گردشگری در تولید ناخالص ملی دارد، پذیرفته شده است. بر همین مبنا سرمایه گذاری های گردشگری در مصادیق ۲۹ گانه همچون هتل، دفتر خدمات مسافرتی، بومگردی، دهکده های گردشگری و غیره اتفاق افتاده و سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقه مند به افزایش سود خود شده اند و نظام و دولت هم به شدت از آنها حمایت می کند.
تاجگردون در عین حال تصریح کرد: بسته حمایتی و تسهیلات بانکی مقرر است کف ضررها را جبران کند، قرار نیست سود سرمایه گذاری ها را هم تأمین کند. در هیچ کشوری چنین رفتاری را شاهد نیستیم، در کشورهای دیگر تسهیلات بر مبنای نرخ تورم اختصاص داده شده، ما هم تابع شرایط اقتصادی کشورمان هستیم که درحال حاضر تحمل تخصیص تسهیلات با نرخ سود زیر ۱۸ درصد را ندارد، با این وجود نرخ سود درنظر گرفته شده برای تسهیلات حمایتی برای جبران خسارت های ناشی از شیوع کرونا، ۱۲ درصد تعیین شده است.
او افزود: ما در انتظار برنامه ریزی وزارت کار هستیم تا سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات تصویب شود. ما ۳۸ هزار میلیارد ریال را از این منابع بانکی درخواست کردیم، اما این مبلغ هنوز تایید و تصویب نشده است.
معاون سرمایه گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به این که چقدر این امکان وجود دارد، مبلغی کمتر از رقم درخواستی این وزارت (۳۸ هزار میلیارد ریال) تصویب شود، اظهار داشت: امکان دارد این سهم کمتر شود. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای جبران خسارت تحمیل شده به صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی، ۳۸ هزار میلیاد ریال تسهیلات از منابع بانکی درنظر گرفته شده، درخواست کرده است، اما بخش های دیگری همچون صنعت، کشاورزی، خدمات و سایرین هم وجود دارند که امکان دارد جمع جبری خسارت ها و مطالبات بیشتر از ۷۵ هزار میلیارد تومان باشد.
وی افزود: ذی نفعان این تسهیلات را در سه بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شناسایی شده اند و بیشترین انباشتگی در گردشگری بوده است.
نرخ سود ۱۲ درصد کمتر نمی گردد. این نرخ تابع شرایط اقتصادی کشور است
او سپس تصریح کرد: برای هیچ صنعت و یا بخشی فارغ از حمایت های اعلام شده، اقدام خاصی نشده است و قرار نیست اتفاق ویژه و یا جدیدی رخ دهد. با این وجود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جزو اولین دستگاه هایی بود که با ارزیابی شرایط، درخواست تمدید امهال را بیان کرد و حتی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد، درخواست تنفس یک ساله و دوره بازپرداخت طولانی را داشت.
تاجگردون درباره احتمال کاهش نرخ سود ۱۲ درصد تسهیلات بانکی هم اظهار داشت: اصلا چنین موضوعی مطرح نیست. این نرخ سود با عنایت به ظرفیت اقتصاد کشور تعیین شده که پایین ترین رقم موجود بوده است.

منبع: آبنما کار