دست کم پانزده سال از اولین هشدارها برای تخریبِ بی چون و چرای بناهای تاریخی که با حکم دیوان عدالت اداری از ثبت خارج شده و با درخواست مالک برای تخریب و ساخت و سازهای جدید، تیزی لودر را به تن شان لمس می کردند، می گذرد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، و این تهدید در طول همه این سال ها تا امروز ادامه داشته و هر بار بنایی تاریخی چه در تهران و چه در دیگر شهرهای کشور زیر چرخ بیل های مکانیکی از بین رفتند که آخرین شان خانه تاریخی “چوپانی” در تقاطع خیابان آذربایجان و اردیبهشتِ تهران بود که حالا جای خودرا به مجتمع مسکونی و هفت طبقه داده است.
شاید هم فکر و نظر نبودن کارشناسان میراثی و کارشناسان دیوان عدالت اداری برای تاریخِ خانه که یکی آنرا قاجاری می داند و دیگری حکم اش را برای دوره تاریخی پهلوی دوم می بُرد، موجب شد تا درخواست تجدید نظر خواهی میراث فرهنگی هم رد شود.
اما در آخرین حکمی که ۲۷ تیر ۱۳۹۶ شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری برای این بنای تاریخی صادر کرد، تاکید شد که «باتوجه به این که درباب مورد شکایت مصوبه شورای عالی فرهنگ و هنر یا قائم مقام و جانشین قانونی ان در پرونده وجود ندارد و حسب نظر کارشناس بنا و ساختمان مربوطه در اوایل حکومت پهلوی دوم راه اندازی شده است و نظر به این که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس دادنامه تحدیدنظر خواسته را مخدوش کرده و در نتیجه موجبات نقض آنرا فراهم آورد ارائه و ابراز نکرده است و از نظر نحوه رسیدگی و صدور رای نیز اقدام مغایر قانون و مقررات مشهود نیست به استناد ماده 71 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره مورد اشاره عینا تایید می شود، رای صادره قطعی است.»

این رأی و حکم آن در حالی اجرائی شده اند که در طول یک دهه گذشته حقوقدانان زیادی نسبت به ازبین رفتن بناهای تاریخی با احکام دیوان عدالت اداری اظهار نظر کرده اند؛ عباس شایسته مهر که اظهار کرده است، «اگر آثار تاریخی با رأی دیوان عدالت اداری تخریب شوند چیزی برای افتخار نمی ماند چنین احکامی ارزش حقوقی ندارند. اگر سازمان میراث فرهنگی بطور دقیق می توانست استدلال کند که مرجع صالح قانونی در این مساله است، دیوان عدالت اداری نمی توانست تصمیم هایی را که به سبب قانون گرفته شده اند، نقض کند.»
یا نوروز رجبی – کارشناس حقوقی – که هشدار می داد « تکه تکه کردن سازمان میراث فرهنگی اشتباه بود، سازمان باید جلوی خروج آثار از لیست ملی را به شکل قانونی بگیرد.»
حتی بعضی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با میراث فرهنگی همراه بودند؛ غلامرضا دهقان – نماینده کازرون در مجلس – با سنجش شرایط این طور اعلام نموده بود؛ «میراث فرهنگی را با شعار نمی توان حفظ کرد، سازمان میراث فرهنگی باید برای کسب رضایت مالکان هزینه کند.»
خانه تاریخی چوپانی پیش از تخریب

منبع: آبنما کار