آبنما کار: سه فعال میراث فرهنگی، تاریخ و محیط زیست در نامه هایی جداگانه به مسئولان سه نهاد درخواست نمودند منابع تاریخی و اسناد وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های آق مشهد که بخش اعظم آن جزء جنگل های هیرکانی در لیست یونسکو بعنوان میراث جهانی ثبت شده است بررسی شود.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، در نامه محمد داس مه – وکیل پایه یک دادگستری، فعال محیط زیست و وکیل پرونده های این حوزه -، آرش آسیائی – دانش آموخته تاریخ ایران و فعال میراث فرهنگی – و امین داودی – دبیر انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی – خطاب به آیت الله سیدمحمد خامنه ای – رئیس بنیاد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی -، دکتر ذکرالله محمدی – رئیس انجمن ایرانی تاریخ – و دکتر سیداحمدرضا خضری – رئیس انجمن ایرانی تاریخ اسلام – آمده است: «احتراماً همان گونه که مستحضرید مسأله وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های آق مشهد ساری که بخش اعظم آن جزء جنگل های هیرکانی در لیست یونسکو بعنوان میراث جهانی ثبت شده است، سبب نگرانی و دغدغه خاطر اهالی و دوستداران منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی این سرزمین را فراهم نموده است.
در پرونده وقف آق مشهد علیرغم این که در سالهای ۸۲ و ۸۳ به باعث آرای قطعی دادگاه تجدید نظر استان مازندران و دیوان عالی کشور به صورت ماهوی ادعای متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری رد شده است و قاعدتاً پرونده باید مختومه می شد، اما در سال ۹۲ به استناد رای دیگری از دادگاه تجدید نظر مازندران بدون توجه به رای صادره سالهای ۸۲ و ۸۳ و با استناد به کپی رونوشت از وقف نامه (بازنویسی حسب الاقرار خواستار ها) منتسب به سال ۱۲۱۸ قمری و سه شهادت نامه کتبی، ادعای موقوفه بودن ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های آق مشهد را بار دیگر مطرح نمودند.
نظر به اهمیت موضوع، استدعا داریم ضمن ورود ماهوی و به استناد از منابع تاریخی و اصول علمی و فنی در مورد اصالت سند عادی منتسب به سال ۱۲۱۸ هجری قمری و سه شهادت نامه ناظر بر آن و ماهیت امر اظهارنظر تخصصی فرمایید.
بدیهی است نظر آن انجمن های علمی را در صورت امکان و تحقق شرایط، با عنایت به این اصل که جنبه طریقیت دارد و موثر در کشف حقیقت است به مراجع رسمی و قضایی اعلام خواهیم کرد. مزیدا با عنایت به این که این پرونده در مرحله اعاده دادرسی مبحث اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، خواهشمند است در صورت امکان در بازه زمانی یک ماهه اعلام نظر بفرمایید. مضافا برای تشریح امور موضوعی و حکمی و هرگونه همکاری آماده توضیح در جلسات هستیم.»
در پیوست این نامه در توضیحی درباره داستانِ رخ داده برای اراضی آق مشهد ساری آمده است:
«یک وقف نامه به ظاهر تاریخی سبب شده مالکیت بخشی از جنگل های هیرکانی به همراه تمامی روستای آق مشهد ساری به یک نفر که ادعای تولیت موقوفه را دارد، داده شود. این که وی چگونه توانسته است متولی چنین موقوفه عظیمی شود سوال برانگیز است اما پرسش مهم تر آن است که آیا وقف نامه ای که ایشان به آن استناد می کند دارای وجاهت قانونی و شرعی است؟
متولی فعلی موقوفه مدعی ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های هیرکانی ساری است که از راه یونسکو ثبت جهانی شده است. مستند دادخواست و ادعای وی وقف نامه ای به تاریخ ۱۲۱۸ هجری قمری است. بر اساس این وقف نامه، فردی شش دانگ قریه آق مشهد را به همراه همه متعلقاتش وقف می کند. در سال ۱۳۸۲ شمسی متولی فعلی اظهار می کند این وقف قدمتی ۶۰۰ساله دارد و وقف ۱۲۱۸ قمری صرفا خارج نویسی و مکتوب کردن وقف ۸۶۰ قمری است اما او تابحال وقف نامه ۸۶۰ قمری را در دادگاه عرضه نداده است.
وقف نامه ۸۶۰ هجری قمری
وقف نامه اصلی که روی ضریح منبت کاری امامزاده حارث آق مشهد ساری که در دوره تیموری نوشته شده، هنوز باقی است. در این وقف نامه نام واقف نیامده و صیغه شرعی وقف جاری نشده است. یعنی ذکر نشده که در کدام محضر شرع و در نزد کدام حاکمان شرع این امر تنفیذ شده و از طرفی این نوشته یکی از مهم ترین ارکان سند، یعنی امضا را ندارد و همینطور در کتیبه موجود در امامزاده نام روستای آق مشهد نیامده است و محدوده ای که اعلام شده در آق مشهد وجود ندارد. ازاین رو این وقف نامه نمی تواند بعنوان یک سند معتبر تلقی شود و قانونا و شرعی دارای اشکالات عدیده ای است.
وقف نامه ۱۲۱۸ هجری قمری ساروی
هویت شخص واقف ناشناخته است و در هیچ کدام از منابع تاریخی اسمی از وی برده نشده و همینطور در مکاتبات و استشهادهای دوره قاجار هیچ اشاره ای به وقف نامه ۱۲۱۸ قمری دیده نمی گردد. در وقف نامه ساروی هیچ اشاره ای به پیشینه موقوفه نشده است که اگر می شد امکان انجام موقوفه دوم وجود نداشت، چون وقف در وقف جایز نیست و باطل است.
ساروی بر خلاف پیشینه موقوفه یک سوم درآمد موقوفه را بعنوان وقف خاص به فرزندان و نسل خود مختص کرده است و حتی نامی از امامزاده حارث که متولی موقوفه آن مشخص است، نبرده است.
سابقه پرونده وقف آق مشهد ساری
پرونده حق مالکانه موقوفه آق مشهد یک مرتبه در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکایت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضایی رسیدگی و رای بدوی، تجدید نظر و رای دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران صادر شد، اما این پرونده به طرز مشکوکی در اداره منابع طبیعی ساری مفقود شد و تا ۱۷ سال بعد کسی از آن خبر نداشت. این مورد زمانی جالب توجه می شود که بدانیم در سال ۱۳۹۲ کسی که ادعای تولیت آق مشهد را دارد، بدون توجه به رای قاطع سال ۸۳، باردیگر از منابع طبیعی برای به دست آوردن مالکیت روستا و جنگل آق مشهد شکایت نمود.
عجیب تر این که حتی منابع طبیعی مازندران هم در دادگاه سال ۹۲ به این مورد اشاره نکرد. در سال ۹۲ دادگاه چون اصل وقف نامه ۱۲۱۸ قمری موجود نبوده با استناد به شهادت نامه ملا محمد اشرفی اصالتش را تایید کرده است اما نکته جالب این است که ملامحمد اشرفی متولد ۱۲۱۹ قمری است ولی شهادت نامه او در ارتباط با سال ۱۲۱۲ قمری است، یعنی هفت سال قبل از تولدش شاهد وقف بوده است!
همینطور تاریخ استشهادیه که سال ۱۲۱۲ قمری است، ملا محمد اشرفی شش سال قبل از وقف شهادت بر صحتش داده است. در اسناد عادی سالهای ۱۲۳۳ قمری و ۱۲۳۸ قمری هیچ اشاره ای به مبحث موقوفه آق مشهد نشده و صرفا موضوعات مورد بررسی، متولی گری امامزاده بوده است. چنان چه بررسی ها نشان داده است اولین استشهادیه در مورد موقوفه آق مشهد به سال ۱۲۶۳ قمری و بعد از آن برمی گردد که در هیچ کدام از آن استشهادیه ها اشاره ای به وقف نامه ۱۲۱۸ قمری نشده است.
اخیراً با پیگیری های «محمد داس مه» وکیل دادگستری این پرونده پیدا و به مراجع قضایی تحویل داده شد که اساسا در روند اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد به پرونده آق مشهد تأثیر مثبتی خواهد داشت.
متولی موقوفه و سازمان اوقاف و امور خیریه ساری در آرای سال ۹۲ مستند دادخواست را وقف نامه ۱۲۱۸ قمری قرار دادند، ازاین رو رای دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هم بر مبنای همین وقف نامه بوده است. متولی و اداره اوقاف ساری طی لوایح مختلف خطاب به مرجع قضایی و مصاحبه های مختلف با رسانه های رسمی وقف ۱۲۱۸ قمری را بازنویسی وقف ۸۶۰ قمری اعلام نمودند.
حسب سند تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش فرهنگ و هنر (سازمان اوقاف و امور خیریه) مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۶ که در جهت بند و ماده ۳ قانون تشکیل مرکز آمار ایران که مسئولیت تهیه تعاریف و تعیین مفاهیم و معیارها و طبقه بندی آماری را بر عهده دارد توسط مرکز آمار ایران تنظیم شده، بازنویسی اسناد وقفی تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند کـه بـرای عمـوم افـراد قابل استفاده و استناد باشد، اطلاق شده و باز حسب ماده ۶۱ قانون مدنی وقف پس از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند در آن تغییری دهد که این ماده ناظر بر عدم امکان تغییر در مفاد وقف نامه است.
حال با مداقه و تطبیق مفاد وقف ۸۶۰ قمری که به صورت حکاکی در دور امامزاده آق مشهد وجود دارد با مفاد وقف نامه ۱۲۱۸ قمری مشخص می شود برخلافِ ادعای متولی فعلی موقوفه که ادعا دارند وقف ۱۲۱۸ قمری بازخوانی و بازنویسی شده است اما به جای تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند، تغییرات اساسی در ارکان و مفاد وقف صورت گرفته است از جمله:
۱- در کتیبه یعنی وقف ۸۶۰ ه. ق نامی از واقف نیامده است اما در وقف نامه ۱۲۱۸ قمری نام واقف را میرعبداله ساروی فرزند میربزرگ قید کرده اند.
۲- در کتیبه وقف ۸۶۰ قمری نام آق مشهد نیامده است اما در وقف نامه ۱۲۱۸ قمری نام قریه آق مشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل آمده است. نام این دو روستا در بازنویسی ۱۲۱۸ قمری قید شده است.
۳- در کتیبه به حدود اربعه ای اشاره شده به نامهای حد شرقی تیرکه دره، حد غربی بلور کوه، حد شمالی تابکوه و حد جنوبی کشته سنگ اما در وقف نامه ۱۲۱۸ قمری هیچ گونه اشاره ای به حدود موقوفه نشده است و به صورت کلی نوشته شده است روستای آق مشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل.
۴- در کتیبه به املاکی اشاره شده که متعلق می باشد به امامزاده حارث اما در وقف نامه ۱۲۱۸ قمری به نام امامزاده حارث اشاره ای نشده و تنها به بقعه مبارک در روستا اشاره شده است. لازم به ذکر است روستای آق مشهد دو امامزاده دارد.
۵– در کتیبه اشاره به نام دو متولی به نامهای حاجی درویش علی و حاجی حسن مسیب و فرزندان آنها شده در صورتیکه در وقف نامه ۱۲۱۸ قمری واقف خود و فرزندان خویش را بعنوان متولی معرفی کرده است و در صورت انقراض نسل خود و فرزندان خود تولیت را به اعلم علمای شهر ساری تفویض داده است.
۶– در کتیبه نام واقف و امضای واقف وجود ندارد اما در وقف نامه ۱۲۱۸ قمری نام واقف وجود دارد اما امضای واقف وجود ندارد و تنها امضای گواهان وجود دارد.
۷– در کتیبه به املاکی اشاره شده که کاملا به امامزاده حارث بن امام موسی کاظم متعلق می باشد در صورتیکه در وقف نامه ۱۲۱۸ قمری واقف یک سوم آنرا به خود و فرزندان خود نسبت داده است. اگر املاک شش دانگ متعلق به امامزاده باشد، چگونه می شود فرد دیگری یک سوم منافع آنرا به خود و فرزندان خود تغییر دهد؟
۸– از نکات اساسی دیگر این که علیرغم این که وقف ۸۶۰ قمری به علت عدم امضا و نداشتن واقف که رکن اساسی هر وقف است، خود دارای ایراد شرعی و حقوقی است ولی باید گفت وقف ۸۶۰ قمری وقف خاص است ولی حال متولی فعلی موقوفه که طبق بازنویسی ۱۲۱۸ قمری مدعی است وقف موردنظر وقف عام غیرمتصرفی است و نظر به این که وقف ۸۶۰ قمری وقف خاص بوده اداره اوقاف و امور خیریه ساری اساسا سمت و حق ورود در این مورد را نداشته چون که حسب ماده ۸۱ قانون مدنی سازمان اوقاف صرفاً در اوقاف عامه که متولی معین ندارد، سمت خواهد داشت. مبحث را بعنوان استفتاء از محضر آیت الله العظمی علوی گرگانی و حضرت آیت الله سیستانی از مراجع عظام تقلید استفتاء کردم که در پاسخ فرمودند «در بازنویسی تغییر در ارکان و مفاد وقف حرام شرعی است و در حکم تحریف است.»
بنابراین کاملاً مشخص و مبرهن است مبنا و مستند دعوی متولی موقوفه که سند عادی ۱۲۱۸ قمری است، یک سند موثق نیست که در واقع به اسم بازنویسی برخلاف قانون، قلب حقیقت صورت گرفته و از لحاظ حقوقی و شرعی فاقد اعتبار و وجاهت است و طبق مفاد کتیبه که گرداگرد امامزاده حارث وجود دارد اداره اوقاف ساری و متولی فعلی طبق شرح عرضه شده و مستندات و استدلال های حقوقی استفتاء فقهی صورت گرفته، هیچ گونه سمت و جایگاه حقوقی نداشتند که مبادرت به اقامه دادخواست کنند.»
اسناد این یادداشت نزد ایسنا محفوظ است.

منبع: آبنما کار