به گزارش آبنما کار موزه ملی حقوق با هدف گرداوری و نگه داشت اسناد و اشیاء حقوقی، شناساندن تاریخ کنشگری حقوقی در ایران، آشنا ساختن جامعه با گذشته حقوق ایران و به نمایش گذاشتن دستاوردهای حقوقی کشور تاسیس شد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار نمود: تلقی سنتی از موزه جایی برای نمایش اشیاء باستانی و ملموس کردن سیر تاریخی شکل گیری تمدن هاست. تمدن و مدنیت اصولاً در در مقابل توحش و خشونت تعریف می شود و حقوق مهم ترین تدبیری بوده است که بشر برای پیشگیری از رفتار مبتنی بر خشونت در پیش گرفته است. ازاین رو حقوق در پیوندی وثیق با تمدن و مدنیت است و میتوان برای مطالعه تمدن ها از گذشته تابحال مظاهر حقوقی این تمدن ها را استخراج و موزه ای برای حقوق طراحی کرد.
وی ضمن اشاره به پیام رئیس جمهور برای این موزه اظهار داشت: نرم افزار یک تمدن حقوق است و این نرم افزار همواره لازمه مدنیت و تمدن بوده است.
وی با بیان نقش ادیان در شکل گیری تمدن و حقوق تصریح کرد: ادیان با وضع ضوابط و بدست دادن قواعد در شکل گیری نظام های حقوقی اولین و مدنیت جوامع نقش داشته اند و تمدن اسلامی هم با تاکید بر کتاب و سنت که خود بیان قانون به زبان آن زمان خود هستند، در ارتباط وثیق با همین مفهوم شکل گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن اشاره به قرار گرفتن در آستانه یکصد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه و سیر شکل گیری قانون اساسی مشروطه و متمم آن اظهار داشت: برآیند تحولات سیاسی و تعادل و توازن نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هر کشور همواره در اسناد مختلف حقوقی خویش را نشان داده است. شکل گیری قانون اساسی مشروطه و پس از آن متمم آن بعد از تحولات منتهی به ۱۲۸۵ و هم شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از تحولات منتهی به ۱۳۵۷ را نماد این مورد است. وی با اشاره به اینکه حتی در زندگی فردی انسانها هم تحولات و تغییر اصلی شرایط زندگی انسانها در نقاط عطف، خویش را در چارچوب اسناد حقوقی مثل شناسنامه، سند ازدواج، سند مالکیت و… نشان می دهند گفت حتی در زندگی شخصی افراد هم این مظاهر حقوقی هستند که ثبت می شوند و تبدیل به حافظه و خاطره می شوند.
جنیدی با اشاره به اینکه هدف از تشکیل موزه ملی حقوق ایران، ثبت و مستند سازی سیر تجربه حقوقی مردم و حکومت ایران به صورت یک تاریخ ملموس است اظهار داشت: آنچه که در این موزه به معرض نمایش گذاشته می شود آن چیزی است که ما در حافظه تاریخی و تجربه زیسته خود داریم و می بایست آنرا به فرزندان این کشور منتقل نماییم تا نیازمند تجربه باردیگر و چندباره گذشته نشویم.
وی با اشاره به اینکه اسناد، الواح و اشیا آثار مختلف حقوقی دارند اضافه کرد: متون حقوقی و حتی اشیاء در رابطه با بزرگان دنیای حقوق در ایران قابلیت جمع آوری و نگهداری در این موزه را دارد، بعنوان مثال مصوبات هیات وزیران از زمان قاجار تا کنون در نهاد ریاست جمهوری وجود دارد و بعضی از آنها حتی به قلم افراد بزرگ یا مشهوری چون مرحوم فروغی و متین دفتری و حکت و مصدق و قوام و… نگاشته شده اند و بررسی آنها می تواند برای حقوقدانان و علمای علوم سیاسی و اجتماعی و… بسیار راهگشا باشد. اگر نهادهای مختلف و حوزه های مختلف این تکلیف برای مستندسازی حافظه تاریخی و حقوقی ایران و پیوند دادن تحقیق و پژوهش حقوقی و تاریخی را بر خود ببینند، این امکان وجود دارد که که با تکامل و تکمیل مجموعه، سرمایه ای بزرگ برای دانش حقوق و مجموعه دانشگاه های علوم انسانی و اجتماعی و کشور ایجاد شود.

زمینه تاسیس موزه ملی حقوق ایران که بالغ بر یک میلیون سند حقوقی را گرداوری کرده است، بعد از موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور بوجود آمد و هدف از آن گرداوری و نگه داشت اسناد و اشیاء حقوقی، شناساندن تاریخ کنشگری حقوقی در ایران، آشنا ساختن جامعه با گذشته حقوق ایران و به نمایش گذاشتن دستاوردهای حقوقی کشور است.

منبع: abnamakar.ir