آبنما کار: تعدد بخشنامه ها و تغییرات مدام رویه های اعمالی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در چند ماه اخیر، سبب سردرگمی، کاهش تولید و حتی بی انگیزگی و تدارک کارآفرینان شده است.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، رضا علیخان زاده، رییس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب وکار اتاق تعاون ایران در یادداشتی نوشت؛
تعدد بخشنامه ها و تغییرات مدام رویه های اعمالی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در چند ماه اخیر، سبب سردرگمی، کاهش تولید و حتی بی انگیزگی و تدارک کارآفرینان برای انتقال فعالیت به خارج از کشور به خصوص کارآفرینان تولیدی صادراتی شده است.
بخشنامه ها و ابلاغیه های گوناگون به ظاهر ضابطه مند، عملاً توقف خاموش صنعت را در پی داشته است. گرفتن پی در پی آمار تولید با وجود ثبت در سامانه جامع تجارت و نیز مطالبه بصورت جداول اکسل برمبنای شناسه تولید و نیز تطبیق آن با پروانه بهره برداری و عدم پذیرش تولید بالاتر از پروانه، ارائه آمار پیش بینی تولید آتی، استخراج میزان ارزبری برمبنای سال گذشته، ارائه کیل مصرف که به صورتی در صنایع شیمیایی به عنوان محفوظات حقوق مالکیت معنوی است به اشکال مختلف علاوه بر سامانه جامع تجارت بوسیله سامانه های بورسی برای مواد اولیه بورسی و نیز در سامانه ثامن برای صادرات، ارائه مستندات میزان مصرف انرژی بصورت جداول درخواستی به همراه قبوض برق و الی موارد دیگر که ارائه هر کدام از این اطلاعات و پایش توسط کارشناس محترم، ضمن ایجاد یک حجم کار بسیار بالا، روزها جهت بررسی، زمان نیاز دارد و عملاً تأخیرات بسیار طولانی در پاسخ گویی به صاحبان صنعت را سبب می گردد.
البته بعد از تمام اقدامات فوق، مواجه شدن با پیام های گمراه کننده و ضد و نقیض سامانه جامع تجارت و رفع هر یک از موارد اعلامی، هفته ها زمان می برد و عملاً واحدهای تولیدی گرفتار یک چرخه باطل شده اند که گویی صنعت پاسخگو ندارد و قصد معطل کردن به ظاهر موجه در بین است.
اگر واحد تولیدی، تولیدی را انجام و عرضه نماید، الزامات درج میزان تولیدات با درج شناسه کالا در سامانه جامع تجارت شرط لازم و حتی شرط صدور فاکتور با درج شناسه تولید می باشد و در ادامه با صدور فاکتور از طرف تولیدکننده، الزام تأیید از طرف خریدار نیز شرط لازم دیگری است تا قطعیت تولید، فروش و خرید احراز گردد و تمامی این فرآیندها برای دستگاه های اجرائی قابل رصد و قابل ممیزی است و این که چرا تولید کننده را با بخشنامه های غیر قانونی که بدون مشورت با اتاق ها که قانون گذار الزام گرفتن نظرات را الزام نموده است، تدوین و ابلاغ می گردد و اینچنین تولید کننده را به نقطه عذاب الیم می رساند. جای سوال است!
آنچه تولید کننده را رنج می دهد، بی ثباتی و عدم برنامه ریزی و عدم عمل به قوانین توسط مسئولین محترم دولتی است تولیدکننده با ده ها و صدها مشکل روبرو است. قطعی های مکرر برق، عدم تامین سوخت حتی برای ژنراتورهای مولد برق و خرید گازوئیل از بازار آزاد، نرخ بالای ۳۰ درصد تسهیلات سرمایه در گردش بانکی آن هم اگر قابل وصول باشد، توقف طولانی کالا در گمرکات، بی عدالتی های تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و غیره و غیره، لیکن تولیدکننده کار آفرین همه این مشکلات را به عنوان یک سرباز اقتصادی به جان خریده است تا اشتغال و عزت ایران اسلامی را حفظ و ارتقا بخشد و اوامر مقام معظم رهبری را که تولید را کلید توفیق کشور می دانند، عینیت بخشید.
باید بدانیم تولیدکنندگان در یک زنجیره به هم پیوسته، مکمل یکدیگرند و خروجی یک محصول به عنوان ورودی به حلقه تولید بعدی است و زمانیکه تولیدکننده‎ای به تعهدات خود نتواند عمل نماید، عملاً خلل در زنجیره دیگر تولید کنندگان و مصرف کننده نهایی ایجاد می گردد. پس تولید کننده بمنظور عدم توقف تولید اجباراً سفارشات مواد اولیه خودرا منطبق بر برنامه سنواتی خود تنظیم می نماید و اقدامات لازم را با تصور در دسترس بودن ارز حتی ارز حاصل از صادرات خود در راستای تامین مواد اولیه سفارش گذاری قطعی می نماید. لیکن با بوجودآوردن شرایط بحرانی اخیر به ناگاه با جریان توقف خاموش مواجه گردیده و امکان دستیابی به ثبت و سفارش ها را از دست داده و این در حالیست که بنا بر رویه سنواتی، سفارش گذاری مواد اولیه خودرا قطعی و حتی وجه آنرا از محل صادرات خود پرداخت نموده و کالا حمل و به بنادر ایران نیز رسیده است که عملاً با عدم امکان ثبت و سفارش روبرو شده است و این امر سبب توقف محموله در بنادر کشور برای ماه های متمادی را در پی داشته و عملاً سبب توقف سرمایه های ملی کشور شده و مسئولین محترم خوشایند از این که دستورالعمل های اجرائی به نفع تولید را ابلاغ نمودند. این در حالیست که حتی صادر کننده تولید کننده که بر روی ارز خود حساب نموده نیز نمی تواند از ارز حاصل از صادرات خود بهره مند شود.
از سوی دیگر تولیدکننده به سبب محدودیت های مالی، در ضمن سالهای متمادی قسمتی از نیاز وارداتی مواد اولیه خودرا بوسیله بازار داخل و با خرید ریالی تامین نموده و هم اکنون از آنجا که بازرگانان نیز امکان ثبت و سفارش و واردات مواد اولیه ندارد، تامین اخیر مواد اولیه فوق نیز که در آمار نیاز ارزی تولیدکننده دیده نشده، می بایست میرا گردد و کسی هم پاسخگو نباشد.
وارداتی که اکنون برمبنای موارد فوق الذکر وارد گمرکات اجرائی کشور شده و در چرخه باطل پروسه معیوب فعل قرار گرفته، موجب توقف سرمایه های ملی کشور شده است که سریع تر می بایست به چرخه تولید وارد شود. گردش سرمایه مواد اولیه در کشور با شرایط فعلی در طول یک دوره مالی یک ساله به حدود دو سیکل در سال می رسد و این در حالیست که سیکل چرخه سرمایه در یک واحد تولیدی در کشورهای منطقه حدود ۸ سیکل در سال است. کاهش سیکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی سبب می گردد، تقاضای تسهیلات بانکی و در نتیجه هزینه تولید در ابعاد مختلف افزایش یابد که این هزینه ها در وضعیت فعلی بالاتر از ۲۰ درصد به قیمت تمام شده علاوه بر هزینه های تحریم های بین المللی بانکی، قیمت تمام شده را افزایش داده که تماماً قسمتی از تورم غیر مشهود را پدید می آورد و هزینه آن به مصرف کننده نهایی تحمیل می گردد.
این مهم در حالی است که تولید کننده ایفای تعهدات خودرا به مشتریان در زمان مقرر می بایست به انجام رساند و در مواردی که ایفای تعهدات با تأخیر مواجه می شود، جرایم قراردادی، خود هزینه دیگری است که به تولیدکننده تحمیل می گردد و ادامه این روند کاهش تولید، کاهش صادرات، تعطیلی واحدها تولیدی، کاهش اشتغال و ده ها اثر تخریبی دیگر را بدنبال دارد که مسئولیت آن با مسئولان محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند.
نکته پایانی و مهم، اگر دولتمردان شرایط بهره مندی از ارز صادراتی را به شکلی ایجاب نمایند که امکان استفاده از ارز صادراتی خود، برای تولید کننده و صادرکننده واقعی بخش خصوصی فراهم نگردد، بطور قطع همین صادرات نیز رو به افول خواهد بود.
در ذیل به تعدادی از قوانین در امتداد الزام دستگاهها و نهادهای دولتی به گرفتن نظرات از اتاق ها و تشکل های مرتبط اشاره شده است:
– مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و بخشنامه های اجرائی آن
– نامه شماره ۳۸۴۴۷/۸۰ مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۱۴۰۳‬ وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای خاندوزی به معاون محترم رییس جمهور بر اساس تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب وکار در امتداد اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار
– نامه شماره ۲۳۴۸۵۹ مورخ ۲۰/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ از دفتر ریاست جمهوری جناب آقای اسماعیلی به جناب آقای خاندوزی درباب لزوم شروع نهضت مقررات زدایی مخل سرمایه گذاری و پیشنهادهای سه گانه ارائه شده
– نامه ۲۴۴۷۹۸/۸۰ مورخ ۱۳/‏۱۲/‏۱۴۰۲‬ از هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار جناب آقای خاندوزی به رییس جمهور محترم بر اساس اقدامات لازم برای بهبود محیط کسب وکار و رفع گلایه فعالان اقتصادی نزد رهبر معظم انقلاب.
– نامه نگاری وزارت اقتصاد با رییس کل دادگستری تهران درباب تصمیمات خلق الساعه سازمان توسعه تجارت و ایجاد دردسر برای فعالان اقتصادی با شماره ۷۷۸۲۱/۸۰ مورخ ۰۱/‏۰۵/‏۱۴۰۳‬
– دستورالعمل نحوه تدوین پیش نویس مقررات در رابطه با محیط کسب وکار (بخشنامه شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۴۰۳‬ معاونت حقوقی رییس جمهور

منبع: abnamakar.ir