به گزارش آبنما کار، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خطاب به وزیر پیشنهادی کار تصریح کرد: انتظار جامعه کارگری حسن اجرای قوانین کار است.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، وزرای پیشنهادی از جانب دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شده و رایزنی ها در بهارستان درحال پیگیری است.
تشکل های و فعالان هر حوزه در کنار درخواست ها همچون به بازی گرفتن تشکل ها، انتظاراتی از مدیریت آینده وزیران دارند که ضمن تخصص، متعهد به اجرای قوانین هم باشند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه تشکل های کارگری و کارفرمایی دو بازو و دو شریک اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است به مهر اظهار داشت: فارغ از هر نوع فضای سیاسی که در جامعه حاکم می شود و اینکه چه اشخاصی با چه خط مش سیاسی در حوزه اجرایی از ریاست جمهوری تا تخصصی هر وزارت خانه، مدیریت را بر عهده می گیرند، تشکل ها، خویش را شریک اجتماعی دولت ها می دانند.
وی اضافه کرد: دولت ها وظیفه دارند تشکل ها را در حوزه اجرای قوانین ملی و بین المللی به مشارکت بگیرند؛ حتی در بعضی موارد اجرایی و در سیاستگذاری ها از نقش مشاوره ای این مجموعه های باید بهره مند شوند.

قانون محل آزمون و خطا نیست

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ضمن اشاره به انتظارات جامعه کارگری از وزیر آینده کار اظهار داشت: وزیری که منتخب نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد بود باید متخصص و متعهد در جامعه کار و تولید باشد. بار اصلی تولید بر دوش نیروی انسانی و کارگران است. بنا به تاکید رهبری، وقتی حال کارگران و خانواده آنها خوب باشد حالی نیمی از جامعه خوب است.
وی ضمن اشاره به برخی اظهارات وزیر پیشنهادی کار، بیان نمود: بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران باید منطبق و متناسب با نرخ تورم باشد. طی صحبت هایی که وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی داشتند و یکی از نمایندگان در صفحه شخصی خود در توئیتر به آن اشاره کرده این بوده که تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به صورت آزمایشی متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا در ادامه اتفاق های بعد از آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
گلپور با بیان اینکه قانون مصوب محل آزمون و خطا نیست، تصریح کرد: هر قانونی مصوب می شود، بررسی های علمی آن انجام شده و باید اجرا شود.
وی اضافه کرد: حقوق و دستمزد کارگران دارای عقب افتادگی چند دهه ای است و بر مبنای قانون باید این عقب افتادگی جبران و عدد سبد معیشت درست تعیین شود.
وی با بیان اینکه ما به دنبال حسن اجرای این ماده قانونی هستیم، خاطرنشان کرد: نباید این گونه باشد که یک سال آزمایشی محقق شود. انتظار ما، عملکرد سنجیده تر از سکاندار وزارت کار است.

مطالبه گری جدی برای تسویه بدهی ۷۰۰ همت دولت

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در ادامه سخنان خود به مبحث تأمین اجتماعی اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از خلاءهای موجود در حوزه کار، مشکلات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی است. یکی از مطالبات جدی وزیر آینده کار باید ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بدهی دولت به این صندوق باشد که باعث ناترازی آن شده و دولت باید بدهی خود به صندوق را تسویه کند.
وی همینطور اظهار نمود: سازمان تأمین اجتماعی باید از هیأت امنای خارج و تبدیل به شورایعالی تأمین اجتماعی شود.

اجحاف هایی که در حق کارگران شده است

گلپور در ادامه انتظارات جامعه کارگری از سکاندار وزارت کار در دولت چهاردهم به حق رای تشکل ها اشاره نمود و اظهار داشت: تمام شرکای اجتماعی باید حق رای در صندوق ها و شوراهای این وزارت خانه را داشته باشند چونکه موظف به حفظ و حراست اموال کارگران هستند.
وی افزود: مبحث دیگر شکل گیری و مدیریت تعاونی های تولید، مسکن و… است که متأسفانه فعالیت مثبت نداشته اند.
وی با بیان اینکه در حوزه جامعه کارگری کارهای روی زمین مانده زیادی وجود دارد، اضافه کرد: چرا در تعیین حداقل دستمزد فقط حداقل خوراک برای تأمین کالری روزانه در نظر گرفته می شود. آیا برای حفظ حیات و سلامت جسم و جان افراد احتیاج به تفریح و ورزش و فعالیت فرهنگی ندارند. این جریان ظلم بزرگی در حق جامعه کارگری در چند دهه اخیر بوده است. چرا کارگر متخصص تا ساده ایرانی باید به کشورهای همسایه مهاجرت کنند؟ آیا این ترک وطن تلاشی جز تأمین رزق بوده است؟

آموزش مهارت به کارگران روزآمد شود

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران خاطرنشان کرد: در حوزه آموزش هم انتظار است بر مبنای پلت فرم های روز دنیا، حوزه آموزش کارگران جدی تر گرفته شود و تحولات در این بخش هم به توانمندی و کار آمدی وزیر آینده بر می گردد.
گلپور در ادامه انتظارات از وزیر آینده کار به روابط کار اشاره نمود و اظهار داشت: این مورد در ایران دارای پیشینه تاریخی است و در سنگ نوشته های تخت جمشید قوانینی در حوزه روابط کار دیده می شود.
وی افزود: اگر سازمان جهانی کار عمری حدود ۱۰۰ ساله دارد و تازه حروف الفبای روابط کار را هجی می کند ایران بنیانگذار آن بوده و این مسئله در کشور ما قدمتی ۲۵۰۰ ساله دارد.
گلپور در انتها ضمن لزوم مشارکت اجتماعی تشکل ها در کنار وزرای آینده، تصریح کرد: در شورایعالی کار که برای مسائل جامعه کارگری تصمیم گیری می شود باید هر سه تشکل شورای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع نمایندگان کارگری حضور و حق رای داشته باشند.

سخن پایانی

بر اساس ضرب المثل های ایرانی «سنگ بزرگ علامت نزدن است». هنگامی که وزیری پیشنهادی در طرح برنامه های آینده خود اعلام می کند، تعیین حداقل دستمزد را به صورت آزمایشی متناسب با نرخ تورم پیگیری و عملیاتی می کند، با عنایت به عقب افتادگی چند دهه ای این درصد اساسا عدد بزرگی است که با عنایت به شرایط موجود اقتصاد بیشتر این گونه برداشت می شود که برنامه ها شعاری تنظیم شده اند.