آبنما کار: نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز در موارد استثنای ذکر شده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را بعنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی نموده و آنرا به تصویب رساندند.
براساس این ماده سازمان مالیاتی مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را بعنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.
براساس تبصره ۱ این ماده دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می شوند، زوار ایرانی که در روزهای اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.
براساس تبصره ۲ این ماده گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری – صنعتی که صرفا از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می کنند مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه های اجرایی مربوطه می شوند.
براساس تبصره ۳ این ماده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودند جلوگیری نمایند.
همچنین با تصویب ماده ۳۴، اشخاصی که اقدام به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می کنند مکفند پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد حسب مورد بعنوان عوارض شهرداری از مسافران ستاندن و هر ماه تا حداکثر تا پانزدهم ماه به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور پس از موعد مقرر سبب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود.
اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴.۴.۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
نمایندگان در ادامه ماده ۳۵ این لایحه را بررسی نموده و آنرا به تصویب رساندند.
براساس این ماده مالیات و عوارض موضوع این فصل بعنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد ۳۰ و ۳۲ این قانون بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
منبع: آبنما کار
