آبنما کار: سند ملی موسیقی یکی از سرفصل ها و اولویت های مهم حوزه موسیقی است که طی سالهای اخیر روندی طولانی را جهت بررسی و تدوین طی کرده است؛ آیا حصول نتیجه نزدیک است؟

خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی: یکی از موضوعات بسیار مهم و راهبردی که طی سالهای اخیر تبدیل به فرآیندی طولانی برای حصول نتایج مطلوب و موثر در عرصه سیاست ها و اولویت های راهبردی موسیقی کشور شده است، کلیدواژه ای به نام «سند موسیقی» است که نزدیک ۹ سال است پیرامون تدوین و اجرای آن در سطوح مدیریتی کشور جلسات، مباحث و اخبار و گزارش های رسانه ای مختلفی منتشر و پیش روی مخاطبان و فعالان این حوزه قرار گرفته است. سند سندی که هنوز مشخص نیست چه زمانی مقرر است در شکل اجرائی خود ابلاغ شود.
اگرچه از جزئیات پیش نویس این سند و البته نظرات رسمی که توسط شخصیت های حقوقی در رابطه با تدوین آن مطرح شده، هنوز محتوای دقیقی در اختیار ذی نفعان قرار نگرفته، اما هرچه هست گویا ماجرا به قدری حالت پیچیده ای پیدا کرده که همچنان نمی توان به زمان دقیق تحقق و تدوینش اشاره نمود.
این مسیر البته مسیری پرچالش است و باتوجه به شرایط فرهنگی اجتماعی کشور بطور قطع دربرگیرنده ملاحظاتی است که نمی توان از این ملاحظات و چالش ها به آسانی عبور کرد. چونکه به طور قطع در این راه توجه به ملاحظات فقهی متناسب با موازین شرعی که قانون نیز به آن تکیه دارد، خود به تنهایی مشتمل بر تعمق و تأملات فراوانی است که می بایست در تدوین چنین اسنادی روی آن توجه ویژه داشت.

سند اصول و سیاست های موسیقی کشور مشهور به «سند ملی موسیقی» یکی از برنامه های دارای اولویت بخش فرهنگی هنری دولت می باشد که از سال ۱۳۹۳ با برگزاری یک نشست در مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری نامش در رسانه ها عنوان شد. موضوعی که پس از سال ها از برگزاری نخستین جلسه بررسی این سند که گفته می شد یکی از راهبردی ترین و قانونمندترین اسناد دولتی برای رفع مشکلات پیش روی هنر موسیقی است هنوز چشم انداز روشنی از آن پیش روی کارشناسان و هنرمندان موسیقی قرار ندارد.
این سند بگفته دست اندرکارانش، بخش گسترده ای از کارهای موسیقایی کشور را دربرگرفته و می تواند در چارچوبی نظام مند تا سال ها در جریان کارهای اجرائی موسیقی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
آنچه در این گزارش مورد توجه قرار گرفته، رجعت تاریخی باردیگر ای به پروسه تدوین سند موسیقی کشور از ابتدا تا کنون است که جلسه بیستم مرداد ماه محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب شورای هنر و تاکید ویژه وی روی تدوین و اجرای این سند راهبردی، بار دیگر ماجرای آنرا در راس اخبار حوزه موسیقی قرار داد.
مرور رسانه ای آن چه در این زمینه موسیقایی پیش آمده می تواند از جهات مهمی حائز اهمیت باشد تا هر چه زودتر شاهد اجرائی شدن یکی از مهم ترین اسناد راهبری موسیقی کشورمان در ضمن سالهای گذشته باشیم.
۲۱ مرداد ۱۳۹۳؛ شروع کار با مدیرانی که در حضور مشاهیر خیلی قول دادند
حسام الدین آشنا از نزدیکان و مشاوران حسن روحانی در دولت قبلی در نخستین قدم خود برای تبیین سیاست ها و خط مشی دولت در راستای بررسی دوباره سند استراتژیک موسیقی کشور که قبل از این توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده بود، روز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۳ با دعوت از بزرگان موسیقی و همین طور مدیران وقت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی در حضور خبرنگاران که البته وقت زیادی از نشست اصلی را پشت درهای بسته گذراندند، به بیان جزئیات این طرح پرداخت.
در این جلسه مرحوم علی مرادخانی معاون هنری وقت وزیر ارشاد، پیروز ارجمند مدیر کل وقت دفتر موسیقی، هومان اسعدی استاد دانشگاه، محمدرضا آزاده فرد مدرس دانشگاه، علی ترابی مدیرعامل وقت انجمن موسیقی ایران، محمدرضا درویشی پژوهشگر، حسن ریاحی دبیر وقت جشنواره موسیقی فجر، مسعود کوثری مدرس دانشگاه، حسین علیزاده آهنگساز، هوشنگ کامکار، داریوش طلایی، علیرضا مشایخی، سید محمد میرزمانی، حمید اسفندیاری ناشر، حسین دانش مزیان ناشر، حمید عسکری مدرس دانشگاه، بهرام جمالی مدیرعامل وقت بنیاد رودکی، بابک چمن آرا ناشر به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
آشنا با اشاره به ضمانت های اجرائی این سند استراتژیک توضیح داد: آن چه که برای ما مهمست بررسی دوباره سند فعلی موسیقی کشور است که نیازمند برگزاری جلسات گوناگون برای تغییر و بازبینی است از طرف دیگر ضمانت اجرائی چنین اسنادی نیازمند تصویب قانون است برای اینکه این سند می تواند در خیلی از موسیقی هایی که دارای مجوز هستند و اجرا نمی شوند و خیلی از موسیقی هایی که دارای مجوز نیستند اما اجرا می شوند، مصداق عینی داشته باشد. در سطحی که ما امروز صحبت کردیم موسیقی ملی کشور مورد بررسی قرار گرفت برای اینکه معتقدیم این موسیقی هنوز وضع مشخصی ندارد و ما نیازمند سندی هستیم که بتواند کمک قابل توجهی به ساماندهی، ترویج، واردات و صادرات موسیقی کشور داشته باشد. به طور قطع این سند به روشن تر شدن رابطه دولت با جامعه و فضای موسیقایی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور می پردازد بدین سبب سطح سند موجود فراتر از مجوز کنسرت ها و مواردی از این دست خواهد بود.

۴ بهمن ۱۳۹۳؛ یک تاخیر چند ماه و پاسخ معاون هنری وقت
اما گویا تدوین و اجرائی کردن سند موسیقی کشور به همین راحتی ها هم نبود برای اینکه پس از برگزاری این جلسه در صورتیکه همه در انتظار اجرائی شدن سیاست های دولت در عرصه موسیقی و البته برطرف نمودن تعدادی از موانع دراین زمینه بودند، خبری از اقدامات انجام گرفته بعد از برگزاری نشست مرداد ماه در رسانه ها منتشر نشد. البته اهالی رسانه به علت اهمیت موضوع هر از چندگاهی با مدیران و هنرمندان در حاشیه جلسه ها و برنامه های مختلف پرسش هایی را دراین زمینه مطرح می کردند اما پاسخ موثری دراین زمینه دریافت نمی شد.
مرحوم علی مرادخانی معاون هنری وقت وزیر ارشاد روز چهارم بهمن ماه ۹۳ در باب این مساله توضیح داد: باتوجه به اهمیت این سند لازم است پیش از این که از نظر رئیس جمهوری بگذرد، بررسی های بیشتری روی آن صورت گیرد. ما در همان جلسه نیز به این نتیجه رسیدیم که باید این سند مهم بررسی بیشتری شود تا تمامی موارد آن شکوفاتر و بارورتر شود بنا بر این تصمیم گرفته شد تا کارشناسی بیشتری انجام شده و پس از اتمام به شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. برای تدوین سند اصول و سیاست های موسیقی کشور زحمات فراوانی کشیده شده که لازم است در تمامی موارد بررسی های لازم صورت گیرد. از این جهت جای نگرانی نیست و هنرمندان و اهالی رسانه بدانند که دوستان من در مرکز بررسی های راهبردی به شدت مشغول بررسی آن هستند ما هم در معاونت هنری تلاش خودرا انجام می دهیم که بتوانیم هرچه سریعتر به اهداف مورد نظر دست یابیم. حضور بزرگان موسیقی در جلسه گذشته همانطور که قبلاً هم اشاره کردم نمودی عینی برای تاکید رئیس جمهوری روی خردجمعی بود که برای همه ما مهمست اما آن چه اکنون بیش از هر چیز دیگری برای ما مهمست بررسی بیشتر و بهتر این سند استراتژیک است که نباید هیچ اما و اگری داشته باشد.

۳۰ فروردین ۱۳۹۴؛ سفر اداری «سند موسیقی» شروع می شود
در روند تدوین سند موسیقی عده ای هم به عنوان مخالف تدوین چنین سند سندی به بیان اظهارنظرات خود می پرداختند و همچنان درباره ی سرنوشت تصویب و اجرائی شدن این سند ابهامات فراوانی وجود داشت و هنوز هیچ مرجعی از تاریخ ارائه این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی و جزئیات آن خبر دقیقی را منتشر نمی کرد تا این که محمدحسین ایمانی خوشخو دبیر کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سی ام فروردین ما سال ۹۴ با حضور در خانه موسیقی اخبار جدیدی در حوزه سند موسیقی به رسانه ها و هنرمندان داد. البته در این جلسه حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و داریوش پیرنیاکان سخنگوی این نهاد صنفی نیز به بیان دیدگاه های خود دراین زمینه پرداختند.
ایمانی خوشخو اظهار داشت: سند موسیقی با نظر هنرمندان و صاحبنظران تهیه شده است و امیدواریم در آینده نزدیک در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. این سند یک نقطه شروع است تا عالی ترین مرجع تصمیم گیری در عرصه فرهنگی مصوبه ای در حوزه موسیقی و صیانت از اصل موسیقی داشته باشد و نهادها و دستگاه های گوناگون هنری بر طبق این مصوبه برنامه ریزی کنند.

۷ تیر ۱۳۹۴؛ گفتند که سند موسیقی به فاخر آخر رسید اما…
بعد از این که در بعضی محافل اینگونه اعلام گردید که سند موجود برای موسیقی به بررسی های بیشتری نیاز دارد این پیروز ارجمند مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت ارشاد بود که در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها از جمع بندی سند نهایی آگاهی داد و اظهار داشت: بعد از جلساتی که سال قبل (مرداد سال ۱۳۹۳) در مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری برگزار گردید، من مدتی طولانی در جریان کار شورا نبودم اما هم اکنون کار را با همکاری مستمر پیش برده ایم. در جلسه ای که سال قبل برگزار گردید، صورت جلسه این بود که یک شورای سه نفره شامل علی مرادخانی، ساسان فاطمی و یک نماینده از مرکز موسیقی تشکیل گردد و این مساله را پیگیری کند. من هم باتوجه به اینکه خبری از آن شورا نشنیدم، خودم موضوع را پیگیری کردم و باردیگر این مساله در جریان افتاد. ما چند جلسه با کارشناسان این مرکز داشتیم و کارشناسان دفتر موسیقی را نیز درگیر کار کردیم. به هر حال به انجام مصاحبه هایی نیاز بود که ما این کار را انجام دادیم. یکی از مباحث ما در آن جلسه، تدوین سند پشتیبان بود و ما اسناد پشتیبان را با کتاب ها، مقالات، سخنرانی و کنفرانس ها تکمیل کردیم. این روند خیلی طول کشید و ما حالا درحال جمع بندی سند هستیم.
ارجمند اظهار داشت: پیش بینی ما این بود که تدوین نهایی سند تا آخر اردیبهشت ماه (سال ۱۳۹۴) زمان ببرد اما این روند بیشتر طول کشید. ما در بخش آموزش، تولید، پژوهش و… به آمار و نتایجی رسیده ایم. همانطور که می دانید، دستگاه های کشور ما بُعد کارشناسی قوی ای ندارند بطورمثال ما اگرچه در دفتر موسیقی کارشناس داریم، وقتی می خواهیم به تحلیل و پایش بپردازیم دراین زمینه با کمبود مواجه می شویم و این خودش یک عامل بازدارنده است. به هر ترتیب سند موسیقی کشور در فاز آخر است و ما می توانیم امیدوار باشیم که تابستان امسال منتشر شود.

۸ تیر ۱۳۹۴؛ آقای سخنگو حرف های مدیرکل را نقض کرد
یک روز بعد از انتشار این خبر حسین نوش آبادی معاون پارلمانی و سخنگوی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با رسانه رسمی مجلس شورای اسلامی از تصویب سند موسیقی طی سه یا چهار ماه آتی (۱۳۹۴) آگاهی داد و در قسمتی از صحبت های خود ضمن اهمیتِ برشمردن تدوین سند موسیقی اظهار داشت: پیگیری ها برای ادامه روند تدوین سند موسیقی کشور مجدداً شروع شده و تلاش داریم تا پایان نیمه سال جاری به پایان برسد.
معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه تدوین این سند تنها از طرف این وزارتخانه صورت نمی گیرد، عنوان کرد: از آنجا که مقرر است سند عالی در عرصه موسیقی داشته باشیم لازم است نهادهای دیگری نیز در کنار وزارت ارشاد به تدوین آن بپردازند که از آن جمله نقش برجسته شورای عالی انقلاب فرهنگی است که سیاست های کلان فرهنگی و هنری کشور را به تصویب می رساند.

۲۲ فروردین ۱۳۹۵؛ آقای رییس و آغازی دیگر برای سند موسیقی در بهار
بعد از این صحبت های نوش آبادی بود که قصه «سند موسیقی» حدودا فراموش می شود تا چندین ماه بعد؛ در نخستین روزهای کاری سال ۱۳۹۵ بود که محمد حسین ایمانی خوشخو رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی طی یک گفتگوی رسانه بار دیگر کلید واژه «سند موسیقی» را به رسانه می آورد و می گوید: سند موسیقی که با نظر هنرمندان و کارشناسان موسیقی تهیه شده می تواند یک پایه اولیه برای هنر موسیقی و کاهش نابسامانی ها باشد که امیدواریم با تصویب این سند امسال یک گام برای هماهنگی و تقویت موسیقی برداشته شود. همین طور حقوق مولفان و مصنفان موسیقی که خواسته هنرمندان خانه موسیقی است امسال در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری می شود و کمیسیون برای تامین منابع مورد نیاز بمنظور تولید «موسیقی معیار» پیگیری و تلاش خواهدنمود.
ایمانی خوشخو با تأکید بر توجه به مباحث نظری در موسیقی اضافه کرد: هم اکنون که شورای هنر و فرهنگستان هنر به مباحث و مبانی نظری موسیقی توجه لازم را ندارند ضروریست هنرمندان و خانه موسیقی بطور جدی مبانی و مباحث نظری را دنبال کنند و به رابطه موسیقی با مسایل حکمی و نظری بپردازند.
وی با اشاره به نقش کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اهتمام داریم ۳ سند موسیقی، معماری و سینما را امسال در دستور کار قرار دهیم و امیدواریم با تصویب این اسناد در شورای عالی نتایجی مثبت برای توسعه هنر به دست آید.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ دوستان آقای آشنا دیگر نیست!
تدوین سند موسیقی کشور و از همه مهم تر تصویب آن تا اینجای کار همچنان در این شورا و آن شورا دست به دست می شود و نکته جالب توجه اینجاست که محمدحسین ایمانی خوشخو در غیاب حسام الدین آشنا که درحال حاضر علاقه ای به حضور جدی در پرونده سند موسیقی کشور ندارد، بار سنگین پاسخگویی دراین زمینه را به دوش می کشد.
تدوین سند موسیقی دربرگیرنده ملاحظات و فراز و نشیب های زیادی است که اگر با نگاهی غیرکارشناسی به کلیت موسیقی کشورمان تدوین شود، نه فقط مشکلات این عرصه را کم نخواهد کرد؛ بلکه دربرگیرنده ظهور و بروز مشکلات فراوان دیگری خواهد بود وی بازهم در جلسه ای که روز چهارم اردیبهشت با حضور برخی از هنرمندان در موزه فرش ایران برگزار گردید، بیان کرد: سند موسیقی جهت بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده و در آینده نزدیک سند معماری نیز به شورا تحویل داده می شود و امیدواریم شورا امسال بررسی این دو سند را در دستور کار خود قرار دهد.
۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ تعیین تکلیف سند موسیقی به کمیسیون مشورتی رسید
محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه این کمیسیون با اشاره به تهیه و تدوین اسناد هنری اظهار داشت: پیش نویس سند موسیقی درحال تدوین است که بعد از بررسی نهایی در کمیسیون هنر و معماری به کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعد از آن به شورای عالی برای تصویب ارسال می شود. سند موسیقی مبتنی بر اصول نقشه مهندسی کشور بوده و قابل توسعه است و در عرصه موسیقی باتوجه به مسایل آن و تفاوت دیدگاه ها ضروریست سند ی تدوین شده و مبنای کار قرار گیرد تا سایر مسایل و جزئیات موسیقی از طرف مدیران و نهادهای مربوط برنامه ریزی شود.
رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه اظهار داشت: بررسی سند معماری در جلسه آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه خواهد یافت و امیدواریم با تصویب آن بخش عمده ای ناهماهنگی ها در حوزه معماری برطرف شود. سند سینما نیز با نظر هنرمندان سینما، مدیران سینمایی و کمیسیون هنر و معماری در کمیسیون مشورتی شورا درحال بررسی است که بعد از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت بررسی و تصویب ارائه خواهد شد.

۱۰ آبان ۱۳۹۶؛ یک سال بعد!
محمدحسین ایمانی خوشخو روز دهم آبان ماه سال ۹۶ در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه خبرگزاری مهر اظهار داشت: مسایل محتوایی سند موسیقی انجام شده است اما از آنجا که باید هماهنگی با وزارت ارشاد هم باشد، ما منتظریم تا مجدداً بتوانیم پس از تغییر و تحولات انجام شده در وزارت ارشاد، درباره ی موسیقی با آقای صالحی وزیر ارشاد صحبت نماییم.
وی اضافه کرد: فکر می کنم اگر همین روند پیش رود، تا چند ماه آتی بتوانیم این سند را در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهیم. ما هم اکنون در مرحله نهایی آماده سازی سند هستیم و هماهنگی ها با وزارت ارشاد هم صورت می گیرد و پیگیری می نماییم که این قضیه زودتر به نتیجه برسد.
فرزاد طالبی مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت ارشاد روز نوزدهم آبان ماه در حاشیه نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص سرنوشت سند ملی موسیقی کشور که از شروع به کار دولت یازدهم همچنان بی نتیجه مانده است، بیان کرد: سند ملی موسیقی کشور اکنون جهت بررسی های بیشتر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده که بهتر است اهالی رسانه بوسیله این شورا پیگیر موضوع باشند؛ چونکه کارها در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفته است.

۲۰ مرداد ۱۳۹۸؛ مدیران جدید پیش نویس سند موسیقی را باردیگر مرور کردند
قصه دنباله دار و طولانی سند موسیقی کشور که همچنان محتوای کلی آن در اختیار اصحاب رسانه قرار نگرفته و طبیعتاً با ابهامات فراوانی هم رو به روست به مرداد ماه سال ۱۳۹۸ و تغییر مدیران ارشاد می رسد.
روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینگونه گزارش داد که جلسه اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ی سند موسیقی با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای کمیسیون اجرا شد.
در این جلسه، پیش نویس سند موسیقی مرور شد و طی آن سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری، محمد اله یاری، مدیر کل دفتر موسیقی و اعضای کمیسیون نظرات و پیشنهادهای خودرا درباره ی پیش نویس سند موسیقی طرح کردند و قرار شد بعد از جمع بندی نظرات، سند تدوین و نهایی و جهت بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
محمدحسین ایمانی خوشخو، رئیس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرد شماره یک این سالهای ماجرای سند موسیقی هم در این نشست اظهار داشت: امیدواریم با تدوین سند موسیقی، سند سینما و موسیقی در شورای عالی بررسی و تصویب شود و با تصویب سند موسیقی ناهماهنگی هایی که در این زمینه وجود دارد برطرف شود.

۴ اردیبهشت ۱۴۰۲؛ تغییر دولت و قصه ناتمام سند موسیقی
ماجرای دنباله دار سند موسیقی کشور با به انتها رسیدن دولت دوازدهم هم به نتیجه لازم نرسید. شرایطی که خواسته و ناخواسته این ماجرای پرحاشیه را به دولت سیزدهم منتقل کرد تا شاید گره کور تدوین سند موسیقی کشور این دفعه بواسطه محمد حسین اسماعیلی و یارانش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این دوره باز شود.
شرایطی که در روز چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ این خبر را بوسیله مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه ها مخابره کرد که محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تازه ترین جلسه شورای هنر کشور در سال جدید که بامداد روز دوشنبه چهارم فروردین ماه در محل وزارتخانه انجام شد با اشاره به این که شورای هنر کشور از وظایف برجسته و مهمی برخوردار است، اظهار داشت: بررسی و تصویب اسناد حوزه های مختلف هنری امسال به عنوان مأموریتی مهم در دستور کار شورای هنر کشور قرار گرفته است و در همین راستا سند موسیقی به عنوان یکی از دستور جلسات اولین جلسه شورای هنر در سال ۱۴۰۲ مورد بررسی اعضا قرار می گیرد که امیدواریم با بررسی بندهای این سند در چندین جلسه به تصویب شورای هنر کشور برسد.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲؛ بررسی سند موسیقی در شورای هنر با امید به وفاق و وحدت سلیقه
بیستم اردیبهشت ماه سال جاری بود که سند موسیقی در تازه ترین جلسه شورای هنر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعدادی دیگر از مدیران مجموعه های دولتی و غیردولتی در رابطه با حوزه موسیقی بررسی گردید.
محمد حسین اسماعیلی وزیر فرهنگ، رییس شورای هنر و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست بعد از ارائه نقطه نظرات حاضرین درباب «بررسی سند موسیقی» به عنوان دستور جلسه به اهمیت و جایگاه این سند در تعالی حوزه موسیقی اشاره نمود و اظهار داشت: از آنجائیکه «موسیقی» همیشه به عنوان پرمصرف ترین حوزه هنری کشور در آمایش های مختلف با فاصله بسیار در صدر قرار دارد، مباحث و موضوعات در رابطه با آن همیشه مورد توجه اقشار مختلف با سلایق متفاوت می باشد و در این خصوص سند موسیقی می تواند به محل وفاق و نقطه وحدت سلایق و دیدگاه های مختلف در عرصه موسیقی بدل شود.
محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی، حسن مسلمی نائینی رییس جهاد دانشگاهی، محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ، محمدرضا جعفری جلوه مشاور رییس سازمان صداوسیما، بهمن نامور مطلق رییس فرهنگستان هنر، کبری خزعلی رییس شورای فرهنگی زنان، محمدرضا حسنایی رییس دانشگاه هنر، محمدحسین ساعی و ابراهیم سوزنچی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدعلی رجبی دوانی پیشکسوت هنرمند هنرهای تجسمی، حجت الاسلام محمدحسین نواب، فرزاد جهان بین معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی دادمان رییس حوزه هنری، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، محمد الهیاری رییس دفتر موسیقی، میلاد عرفان پور مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری، محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر آموزش و توسعه کارهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و محمدحسین ایمانی خوشخو دبیر شورای هنر از حاضرین در این نشست بودند.

۱ مرداد ۱۴۰۲؛ پروسه تدوین سند ملی موسیقی کشور شروع شد
تازه ترین خبر از ماجرای طولانی سند موسیقی کشور این که محمد حسین اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دهم مرداد ماه از شروع به کار پروسه تدوین سند ملی موسیقی کشور مطابق با جهت گیری نظام اسلامی و همین طور برنامه ریزی برای ساخت خانه جشنواره های موسیقی در تهران آگاهی داد.
محمدمهدی اسماعیلی در نشست شورای هنر که بامداد امروز -دوشنبه ۹ مرداد با محوریت تدوین سند ملی موسیقی برگزار گردید، با بیان این مطلب اضافه کرد: این سند باید مطابق با جهت گیری نظام اسلامی تدوین شود و انتظار می رود که ریل گذاری این مسیر در عرصه تفکر و تمدن انقلابی اسلامی صورت گیرد و همه جوانب موسیقی اصیل و نواحی ایران زمین نیز در آن لحاظ شود.
وی اشاره کرد: انقلاب اسلامی دارای ماهیتی برمبنای فرهنگ و هنر است و باید بازتاب و انعکاس آن در عرصه فرهنگ و هنر بیشتر باشد. بر همین مبنا نیاز است که متناسب با میراث گرانقدر فرهنگی انقلاب زیرساخت ها برقرار شود. به این معنا که زیرساخت هایی متناسب با هویت انقلاب اسلامی در عرصه هنر پدید بیاوریم.
در این جلسه درباره ی تصویب سند ملی موسیقی کشور و مسائل و اصول مربوط به آن بحث و تبادل نظر شد.
طبق گزارش های ارائه شده در این جلسه، پیش نویسی از سند موسیقی بطور خلاصه تهیه شده و مقرر است بطور جامع در جلسات بعد بندهای این سند مورد بررسی شورای هنر قرار گیرد.

گزارش پیش رو فقط بخش اجمالی و کوتاه از تاریخ نگاری پرونده پرفراز و نشیب سند موسیقی کشور است که تا به امروز با گذشت ۹ سال از ارائه طرح آن هنوز به سرنوشت روشنی نرسیده و امید می رود طی ماه های آتی عاقبت موثر و مطلوبی داشته باشد تا بتوان از تدوین این سند به عنوان یکی از دستاوردهای مهم و راهبردی دولت سیزدهم در حوزه فرهنگ و هنر خصوصاً موسیقی نام برد.
تدوین سند موسیقی دربرگیرنده ملاحظات و فراز و نشیب های زیادی است که اگر با نگاهی غیرکارشناسی به کلیت موسیقی کشورمان تدوین شود، نه فقط مشکلات این عرصه را کم نخواهد کرد؛ بلکه دربرگیرنده ظهور و بروز مشکلات فراوان دیگری خواهد بود که می بایست روی آن تمرکز داشت.