آبنما کار: صندوق توسعه ملی در امتداد پشتیبانی از طرح های کلان حوزه حمل و نقل، پیشنهاد اختصاص خط اعتباری 2.5 میلیارد دلاری به وزارت راه و شهرسازی را بیان نمود. این اقدام با هدف تسریع در اجرای پروژه های زیربنایی و ارتقای زیرساخت های لجستیکی کشور در نشست مشترک مقامات صندوق و وزارت راه و شهرسازی بررسی گردید.
به گزارش آبنما کار به نقل از خبرگزاری ایرنا از صندوق توسعه ملی، در نشست مشترکی با حضور «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی و «مهدی غضنفری» رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، پیشنهاد ارائه خط اعتباری ۲.۵ میلیارد دلاری برای تامین مالی طرح های کلان حوزه حمل و نقل عنوان شد. این جلسه با هدف بررسی ظرفیتهای موجود و راهکارهای عملی برای گسترش زیرساخت های حمل و نقل کشور و ارتقای توان لجستیکی انجام شد.
غضنفری در این نشست با اشاره به اهمیت نقش حمل و نقل در توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت: برای پیشبرد پروژه های ملی خصوصاً در عرصه حمل و نقل، نیازمند طراحی ابزارهای مالی جدید و کارآمد هستیم. مدلهای ساده سرمایه گذاری که در گذشته به کار گرفته شدند، نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته اند. امروز باید از مدلهای پیچیده تر و البته مؤثرتر استفاده نمائیم تا پروژه های زیربنایی کشور به نتیجه مطلوب برسند.

ضرورت بازپرداخت منابع مالی

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تکیه بر ضرورت بازپرداخت بموقع منابع مالی صندوق، اشاره کرد: صندوق توسعه ملی در پروژه هایی نظیر خط متروی مشهد مشارکت داشته، اما منابع اختصاص یافته برای این پروژه هنوز به صندوق بازنگشته است. این تجربه نشان میدهد که طراحی مدلهای تامین مالی باید به شکلی باشد که هم بازدهی اقتصادی پروژه ها تضمین شود و هم بازپرداخت منابع مالی بطور منظم صورت گیرد.

بازگشت منابع صندوق در عرصه کشتیرانی

غضنفری به عملکرد مثبت بخش کشتیرانی در بازپرداخت منابع اشاره نمود و اظهار داشت: بخشهایی مانند کشتیرانی و نفتکش ها نشان داده اند که توان بازپرداخت منابع مالی را بصورت مطلوب دارند. این تجربه می تواند الگویی برای سایر بخش ها باشد. صندوق توسعه ملی آماده است تا ۲.۵ میلیارد دلار منابع مالی را در قالب خط اعتباری به حوزه حمل و نقل اختصاص دهد، مشروط بر این که شرایط بازپرداخت به درستی تنظیم و تضمین شود.

همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی

در این جلسه، نمایندگان صندوق توسعه ملی و وزارت راه و شهرسازی بر لزوم همکاری نزدیک برای پیشبرد طرح های زیربنایی تاکید کردند. غضنفری با اشاره به اهمیت اولویت بندی طرح ها اظهار داشت: «از وزارت راه و شهرسازی انتظار داریم که طرح های اولویت دار خودرا در عرصه های ریلی، جاده ای و دریایی به صندوق عرضه نماید. این طرح ها بعد از بررسی های کارشناسی، می توانند در راه تامین مالی قرار گیرند.»
وی اضافه کرد: این خط اعتباری می تواند زمینه ساز اجرای پروژه های کلانی باشد که نقش به سزایی در تسهیل حمل و نقل کالا و مسافر، کاهش هزینه های لجستیکی و بهبود فاکتورهای اقتصادی کشور دارند.

تاکید بر توسعه پایدار

برپایه این گزارش، یکی دیگر از محورهای این جلسه، تاکید بر توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع مالی کشور بود. مقامات صندوق توسعه ملی اعلام نمودند که باتوجه به عملکرد مثبت برخی پروژه ها در بازپرداخت منابع، آمادگی لازم برای پشتیبانی از طرح های کلان در عرصه حمل و نقل وجود دارد.
این نشست در حالی انجام شد که ۹۰۰ میلیون دلار از منابع پرداخت شده قبلی در عرصه حمل و نقل، به صندوق توسعه ملی بازگشته است. این آمار نشان دهنده ظرفیتهای موجود در این زمینه و امکان پذیری بازپرداخت منابع است.

گام های آینده

در پایان این جلسه، قرار شد وزارت راه و شهرسازی طرح های پیشنهادی خودرا به صندوق توسعه ملی عرضه نماید که با بررسی جزییات هر پروژه، روند تامین مالی و اجرای آن تسهیل شود. این رویکرد، گامی مؤثر در راستای بهبود زیرساخت های لجستیکی و توسعه اقتصادی کشور شمرده می شود.